قائمة الخدمات

عندما يقرر التاجر أو الحرفي إيقاف نشاطه نهائيًا، سواء كان لأسباب شخصية، صحية، أو مالية، فإنه مطالب بإثبات هذا التوقف بشكل رسمي أمام مصالح الضرائب. هنا يأتي دور شهادة C20.

ما هي شهادة C20؟

شهادة C20 هي وثيقة رسمية تُسلم من طرف مصلحة الضرائب، تثبت أن صاحب النشاط (تاجر، حرفي، أو مهني حر) قد توقف نهائيًا عن ممارسة نشاطه المسجل.

هذه الشهادة ضرورية لغلق الملف الجبائي بصفة قانونية وتفادي أي التزامات ضريبية مستقبلية مرتبطة بالنشاط المتوقف.

متى تحتاج شهادة C20؟

• عند التوقف النهائي عن النشاط التجاري أو الحرفي.
• في حالة حلّ مؤسسة فردية أو غلق سجل تجاري.
• عند التوقف عن ممارسة مهنة حرة (محاسب، محامٍ، طبيب خاص…).
• كوثيقة داعمة في ملفات إدارية أخرى، مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو ملفات التقاعد.

أين تُطلب شهادة C20؟

يتم طلب شهادة C20 على مستوى:

• المركز الجواري للضرائب التابع له مقر النشاط.
• أو المفتشية الجهوية للضرائب حسب الحالة.

ويُقدَّم الطلب في شكل عريضة أو رسالة مكتوبة يذكر فيها المعني رغبته في التوقف النهائي عن النشاط مع توضيح رقم التعريف الجبائي (NIF) وتاريخ التوقف.

لماذا شهادة C20 مهمة؟

الحصول على هذه الشهادة يعني أنك لم تعد مطالبًا بالتصريح الجبائي أو دفع الضرائب المتعلقة بنشاطك بعد تاريخ التوقف.

وبالتالي فهي تحميك من أي التزامات أو متابعات إدارية مستقبلية.

✍️ خلاصة:

شهادة C20 هي خطوة أساسية لكل من يريد غلق نشاطه بصفة نهائية وبطريقة قانونية. يتم طلبها مباشرة من مصالح الضرائب، وتُعتبر بمثابة ضمان رسمي يثبت أنك توقفت عن ممارسة النشاط بشكل نهائي.

الطلب الخطي للاستفادة من محل تجاري هو وثيقة رسمية يحررها المواطن الراغب في الحصول على محل تجاري مخصص من طرف البلدية أو إحدى الهيئات العمومية.

هذا الطلب يعكس رغبة المعني بالأمر في استغلال المحل لممارسة نشاط مهني مشروع، ويساعد السلطات المحلية على تنظيم توزيع المحلات التجارية بشكل عادل وشفاف.

متى يُطلب هذا النوع من الطلبات؟

عادةً ما يُطلب الطلب الخطي للاستفادة من محل تجاري في الحالات التالية:

• عند إعلان البلدية عن فتح قائمة توزيع المحلات لفائدة الشباب أو أصحاب المشاريع.
• في إطار برامج الدعم والتشغيل المحلي.
• عند وجود محلات تابعة لأملاك الدولة أو البلدية قابلة للاستغلال.

كيفية تحرير الطلب الخطي

تحرير الطلب سهل وبسيط، لكنه يجب أن يكون وفق صيغة رسمية وبلغة محترمة. أهم العناصر التي يجب أن يحتويها:

1. المعلومات الشخصية: الاسم واللقب، العنوان، رقم الهاتف.
2. تاريخ ومكان تحرير الطلب.
3. الجهة الموجه إليها الطلب: غالبًا رئيس المجلس الشعبي البلدي.
4. موضوع الطلب: طلب خطي للاستفادة من محل تجاري.
5. مضمون الطلب: ذكر الرغبة في الحصول على المحل وبيان الهدف (نشاط تجاري/مهني مشروع).
6. خاتمة الطلب: عبارات الاحترام والتقدير.
7. الإمضاء.

نصائح مهمة لقبول الطلب

• كتابة الطلب بخط واضح أو طباعته بالحاسوب.
• تجنب الأخطاء اللغوية والإملائية.
• إرفاق الوثائق المطلوبة مثل نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، شهادة الإقامة، أو أي وثائق إضافية حسب الإعلان.
• تقديم الطلب في الآجال المحددة من طرف البلدية.

✍️ خلاصة:

الطلب الخطي للاستفادة من محل تجاري يُعد خطوة أساسية لأي مواطن يريد الحصول على محل في إطار برامج البلدية أو الدولة. كتابة الطلب بطريقة صحيحة ومنظمة تعكس جدية صاحبه وتزيد من فرص قبوله.

هذا المستند هو تعبير رسمي عن نية فرد أو شركة (المشتري) في شراء محل تجاري معين من مالكه (البائع) عن طريق الاتفاق المباشر والودي، أي ليس من خلال مزاد علني أو إجراءات قضائية. يعتبر هذا الطلب خطوة أولية أساسية في عملية الشراء، وليس عقد بيع نهائي بحد ذاته.

الغرض من المستند:

• تأكيد رغبة المشتري: يوضح بشكل قاطع رغبة المشتري الجادة في إتمام الصفقة.
• بدء عملية التفاوض: يقدم أرضية رسمية لبدء المفاوضات بين الطرفين حول السعر والشروط والتفاصيل الأخرى.
• تحديد الشروط الأساسية: غالبًا ما يتضمن عرضًا مبدئيًا للسعر، وشروط الدفع المقترحة، وأي شروط أخرى يعتبرها المشتري ضرورية (مثل تاريخ التسليم، أو ضرورة الفحص).
• توثيق النية: يوفر وثيقة مكتوبة يمكن الاستناد إليها في المراحل اللاحقة من عملية الشراء، حتى قبل إبرام العقود الرسمية.

كيفية الحصول عليه أو استخدامه:

لا يوجد بالضرورة نموذج موحد لهذا الطلب في جميع الدول أو الأنظمة، حيث قد يختلف شكله ومضمونه. ومع ذلك، يمكن للمواطنين الحصول عليه أو استخدامه بالطرق التالية:

• الصياغة الذاتية: يمكن للمواطن صياغة هذا الطلب بنفسه، مع تضمين جميع التفاصيل الضرورية مثل بيانات المشتري والبائع، وصف المحل التجاري (العنوان، المساحة، رقم السجل العقاري إن وجد)، السعر المقترح، وشروط الدفع، وأي شروط أخرى.
• الاستعانة بمتخصصين: يُنصح بشدة بالاستعانة بمحامٍ أو وكيل عقاري لتقديم المشورة في صياغة هذا الطلب لضمان شموليته ودقته القانونية وحماية حقوق الطرفين.
• النماذج الجاهزة: قد توفر بعض مكاتب العقارات أو الجهات الحكومية (في حالات خاصة مثل بيع أملاك الدولة) نماذج جاهزة يمكن تعبئتها.
• الاستخدام: بعد صياغة الطلب، يقوم المشتري بتقديمه إلى الطرف البائع. قد يُرفق الطلب بدفعة جدية (عربون) لإظهار التزام المشتري، ويجب أن يتم التوقيع عليه من قبل المشتري. يعتبر هذا الطلب أساسًا للمضي قدمًا في إعداد "عقد وعد بالبيع" أو "عقد مبدئي للبيع" ومن ثم العقد النهائي.

الـ "تصريح شرفي بعدم امتلاك سكن" هو مستند إداري أساسي في الجزائر، يقرّ فيه المواطن كتابيًا وبصفة شرفية بأنه لا يمتلك أي سكن أو عقار ذي طابع سكني (شقة، منزل، فيلا، قطعة أرض مخصصة للبناء السكني) داخل التراب الوطني.

يُعد هذا التصريح بمثابة إثبات رسمي لحالة عدم امتلاك المسكن، وهو شرط ضروري للعديد من الإجراءات الإدارية، خاصة تلك المتعلقة بالاستفادة من البرامج السكنية الحكومية أو الإعانات الاجتماعية الموجهة لذوي الدخل المحدود أو الفئات المحتاجة.

الغرض الرئيسي من المستند:

• إثبات أهلية المواطن للاستفادة من برامج السكن الاجتماعي، السكن الريفي، السكن الترقوي المدعم، أو أي صيغة سكنية مدعمة من طرف الدولة.
• شرط أساسي للحصول على إعانات مالية أو قروض بنكية بشروط ميسرة مخصصة للبناء أو اقتناء السكن.
• المساهمة في ضمان العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم السكني لمستحقيه الفعليين.
• قد يُطلب في ملفات إدارية أخرى تتطلب إثبات عدم امتلاك سكن.

كيفية الحصول عليه واستخدامه:

• مكان الحصول: يتم استخراج التصريح من مكاتب الحالة المدنية بالبلدية (المصالح الإدارية المحلية) التي يتبع لها المواطن.
• الوثائق المطلوبة: عادةً ما يتطلب فقط بطاقة التعريف الوطنية للمواطن المعني.
• الإجراء: يقوم المواطن بملء نموذج التصريح المخصص وتوقيعه، ثم يتم التصديق عليه من طرف مصالح البلدية بوضع الختم والتوقيع الرسمي.
• الاستخدام: يُرفق التصريح بالملف الإداري أو طلب الاستفادة من البرامج السكنية أو الإعانات، كوثيقة أساسية تثبت أهلية المترشح.
• تنبيه: تحمل التصريحات الشرفية مسؤولية قانونية كاملة على عاتق المصرح. الإدلاء بمعلومات كاذبة قد يعرض صاحبه للمتابعة القضائية وسحب أي استفادة حصل عليها.

هذه الوثيقة هي تصريح رسمي يُعدّه المواطن في الجزائر ليؤكد بشكل شرفي وتحت مسؤوليته الشخصية بأنه لا يمتلك أي سلاح صيد في الوقت الحالي. يعتبر هذا المستند دليلاً على الوضع القانوني للفرد فيما يتعلق بحيازة أسلحة الصيد، ويتم استخدامه في سياقات إدارية مختلفة.

الغرض من المستند:

• إثبات عدم الامتلاك: يُستخدم لإثبات الوضع القانوني للمواطن فيما يخص حيازة أسلحة الصيد، وذلك لتلبية متطلبات إدارية معينة.
• مطلب إداري: غالبًا ما يُطلب كجزء من ملفات تقديم لخدمات أو تراخيص أخرى لا تتطلب حيازة سلاح صيد، أو في سياق إجراءات إدارية تتطلب التأكد من عدم حيازة الفرد لأي سلاح من هذا النوع (مثل بعض المناصب الأمنية، أو تجديد وثائق معينة).
• المسؤولية القانونية: بما أنه "تصريح شرفي"، فإن المعلومات المقدمة فيه تقع تحت المسؤولية القانونية الكاملة للمصرح، وأي معلومات خاطئة قد تعرضه للمساءلة القانونية.

كيفية الحصول عليه أو استخدامه:

• الإعداد: يُعد المواطن هذا التصريح بنفسه، غالبًا على نموذج مُعد مسبقًا متاح في البلديات أو يمكن كتابته بخط اليد مع الالتزام بالصيغة القانونية المطلوبة.
• التصديق: يجب تصديق هذا التصريح لدى مصالح الحالة المدنية بالبلدية (Mairie) لمحل إقامة المواطن، حيث يتم التأكد من هوية المصرح وختم الوثيقة لإضفاء الشرعية عليها.
• الوثائق المطلوبة للتصديق (عادة):
• بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.
• وثيقة إثبات الإقامة (إن لزم الأمر في بعض الحالات).
• الاستخدام: يُقدم هذا التصريح المصدق إلى الجهة الإدارية التي طلبته كجزء من ملف أو طلب للحصول على خدمة معينة.

هذه الوثيقة هي تصريح شرفي رسمي يقدمه المواطن في الجزائر يقر فيه كتابيًا وتحت مسؤوليته الشخصية بأنه لا يمتلك رخصة سياقة من أي صنف كان (مثل صنف "ب" للسيارات الخفيفة، أو الأصناف الأخرى للدراجات النارية أو الشاحنات).

الغرض من المستند:

يستخدم هذا التصريح لإثبات عدم امتلاك رخصة سياقة كشرط أساسي لبعض الإجراءات الإدارية. من أبرز استخداماته:

• التقديم لأول مرة للحصول على رخصة سياقة: يُطلب هذا التصريح غالبًا كجزء من ملف طلب رخصة السياقة الأولى، لضمان أن المتقدم لا يمتلك رخصة سابقة ويرغب في استخراج رخصة جديدة لأول مرة.
• التقديم لوظائف أو مناصب معينة: في بعض الأحيان، قد تتطلب وظيفة أو منصب معين إثبات عدم حيازة رخصة سياقة لأسباب إدارية أو تتعلق بطبيعة العمل، أو للتأكيد على وضعية النقل للموظف.
• ملفات إدارية أخرى: قد تطلبه بعض الإدارات أو المؤسسات في سياق ملفات محددة تتطلب إثبات هذا الوضع (مثل بعض الإعانات أو التسجيلات التي تعتمد على وضعية التنقل أو عدمه).

كيفية الحصول عليه أو استخدامه:

• الحصول عليه:
• يتم عادة الحصول على نموذج التصريح من مصالح الحالة المدنية على مستوى البلديات (Mairies) أو تنزيله من المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات المعنية (مثل موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية).
• يملأ المواطن النموذج بالمعلومات الشخصية المطلوبة، ويوقع عليه.
• يجب المصادقة على التوقيع في البلدية (Service de Légalisation) أو لدى مصالح الدائرة، وذلك بتقديم بطاقة الهوية الوطنية أو أي وثيقة إثبات هوية سارية المفعول كإثبات. هذه المصادقة تضفي الطابع الرسمي على التصريح وتؤكد صحة توقيع المتقدم.
• استخدامه:
• يُرفق التصريح المصادق عليه بالملف الإداري أو الطلب الذي يستدعي إثبات عدم امتلاك رخصة سياقة.
• يُعد جزءًا لا يتجزأ من مجموعة الوثائق المطلوبة لإتمام إجراء معين، ويجب أن يكون ساري المفعول (عادة ما تكون مدة صلاحيته 3 أشهر).

يُعد "تصريح شرفي بعدم امتلاك دفتر عائلي" وثيقة إدارية رسمية ومعتمدة في الجزائر، يُدلي بها المواطن بشرفه ليُقر فيها بأنه لا يمتلك دفترًا عائليًا. هذا المستند ضروري في العديد من الإجراءات الإدارية التي تستدعي توضيح الوضع العائلي للفرد، خاصة عندما لا يكون الدفتر العائلي متاحًا أو مطلوبًا بحكم وضع الشخص.

الغرض الأساسي من التصريح:

• إثبات الوضع العائلي: يُستخدم هذا التصريح لتأكيد الوضع العائلي الفردي للمواطن (مثل كونه أعزب، مطلق، أرمل، أو مطلقًا بدون أطفال تحت وصايته) في الحالات التي لا يكون فيها الدفتر العائلي ضروريًا أو موجودًا.
• تكملة الملفات الإدارية: يُقدم كوثيقة بديلة أو مكملة في الملفات الإدارية التي تتطلب إثباتًا لوضع الشخص من حيث امتلاكه أو عدم امتلاكه لدفتر عائلي، وذلك لضمان عدم وجود تضارب في المعلومات أو نقص في الوثائق المطلوبة.
• تسهيل الإجراءات: يساعد في تسهيل إتمام مختلف الإجراءات الإدارية، كالتسجيل في بعض الخدمات، أو تقديم ملفات طلبات معينة (مثل طلبات السكن أو بعض المساعدات الاجتماعية) التي تتطلب توضيح الوضع العائلي للفرد.

كيفية الحصول عليه واستخدامه:

• الحصول عليه:
• يتم ملء نموذج التصريح الشرفي الخاص بعدم امتلاك دفتر عائلي، والمتوفر غالبًا في البلديات (APC) أو يمكن كتابته بخط اليد.
• يُوقع المواطن المعني على التصريح، ثم يتوجه إلى أي بلدية (APC) عبر التراب الوطني الجزائري للمصادقة على صحة إمضائه.
• يجب تقديم بطاقة الهوية الوطنية (بطاقة التعريف الوطنية) لإثبات الهوية عند عملية المصادقة.
• استخدامه:
• يُرفق هذا التصريح مع الملفات الإدارية التي تستوجب إثبات عدم امتلاك الدفتر العائلي.
• أمثلة على الاستخدام: عند تقديم ملفات طلبات السكن، أو بعض المساعدات الاجتماعية، أو أية إجراءات إدارية أخرى قد تستوجب توضيح الوضع العائلي للفرد الذي لا يمتلك دفترًا عائليًا.

هذا المستند هو إقرار رسمي يتقدم به المواطن على شرفه، يؤكد فيه أنه لا يمتلك أو يدير أي سجل تجاري في الجزائر. إنه بمثابة شهادة شخصية تُثبت عدم الانخراط في أي نشاط تجاري أو مهني حر يتطلب التسجيل في السجل التجاري.

الغرض من المستند:

• يُطلب عادة في ملفات التوظيف، خاصةً في القطاع العمومي، للتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح أو للحصول على وضعية موظف غير تاجر.
• يُستخدم كجزء من الوثائق المطلوبة للاستفادة من بعض البرامج الاجتماعية، إعانات السكن، أو المنح الدراسية، حيث يشترط عدم ممارسة نشاط تجاري.
• قد يُطلب لبعض الإجراءات الإدارية الأخرى التي تتطلب إثبات وضعية الشخص كفرد غير ممارس لعمل تجاري.
• يُعد ضمانة قانونية للإدارة بأن المعني لا يمتلك أي مؤسسة تجارية أو صناعية مسجلة.

كيفية الحصول عليه أو استخدامه:

• يتم إعداد هذا التصريح من قبل المواطن المعني بنفسه، حيث يتعهد فيه بعدم امتلاكه لسجل تجاري.
• يمكن الحصول على نموذج جاهز لهذا التصريح من بلديات (APCs - المجالس الشعبية البلدية) أو مراكز الإدارة المحلية، أو قد يكون متاحًا للتحميل عبر الإنترنت من بعض المواقع الحكومية.
• يجب على المواطن التوجه إلى مصلحة الحالة المدنية بالبلدية (APC) لمحل إقامته للتصديق على إمضائه في هذا التصريح، ليُمنح الصفة الرسمية والقانونية.
• بعد التصديق عليه، يُقدم هذا التصريح الشرفي إلى الجهة الإدارية أو المؤسسة التي طلبته ضمن ملف الوثائق المطلوبة.
• يُعد التصريح الشرفي ملزمًا قانونيًا، وأي معلومات خاطئة يقدمها المواطن تعرضه للمتابعة القضائية والعقوبات المنصوص عليها في القانون الجزائري.

الـ "تصريح الشرفي بالإقامة" هو وثيقة إدارية مهمة وشائعة الاستخدام في الجزائر ، وهو عبارة عن إقرار شخصي يتقدم به المواطن ليؤكد ويصرح فيه بشرفه على عنوان إقامته الحالي. يتم التصديق على هذا التصريح من طرف المصالح المختصة في البلدية (المجلس الشعبي البلدي - APC)، مما يمنحه صفة قانونية ويجعله قابلاً للاستخدام في مختلف الإجراءات الإدارية.

الغرض من المستند:

الغرض الأساسي من هذا المستند هو إثبات مكان إقامة المواطن عندما تكون وثائق إثبات الإقامة الأخرى (مثل فواتير الكهرباء والغاز أو الماء) غير متوفرة باسمه، أو عندما تطلب الإدارة المعنية هذا النوع من التصريحات كجزء من ملفاتها. إنه وسيلة مرنة ومبسطة لإثبات العنوان بمسؤولية شخصية من المواطن.

يستخدم التصريح الشرفي بالإقامة في مجموعة واسعة من الإجراءات الإدارية، منها على سبيل المثال لا الحصر:

• تكوين ملفات بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر.
• تكوين ملفات رخص السياقة وبطاقات ترقيم المركبات.
• التسجيل في المؤسسات التعليمية أو الجامعية.
• الاستفادة من بعض الخدمات الاجتماعية أو الإعانات.
• فتح بعض أنواع الحسابات البنكية أو البريدية.
• إثبات الإقامة لأغراض إدارية عامة تطلبها مختلف الهيئات والمؤسسات.

كيفية الحصول عليه أو استخدامه:

للحصول على التصريح الشرفي بالإقامة وتوثيقه، يتبع المواطن الخطوات التالية في الجزائر:

• الحصول على النموذج: يمكن الحصول على نموذج التصريح الشرفي للإقامة من مكاتب البلدية (APC) مباشرة، أو في بعض الحالات، يمكن تحميله من المواقع الإلكترونية الرسمية للبلديات أو وزارة الداخلية والجماعات المحلية إن كانت الخدمة متوفرة إلكترونياً.
• ملء البيانات: يقوم المواطن بملء النموذج بخط واضح ومقروء، متضمناً معلوماته الشخصية الكاملة (الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد)، وعنوان إقامته الدقيق، ثم يقر بشرفه على صحة هذه المعلومات.
• التوقيع: يوقع المواطن على التصريح. في معظم الحالات، يتم التوقيع أمام الموظف المختص في البلدية عند تقديم الطلب، لضمان مطابقة التوقيع والهوية.
• التصديق: يتم التصديق على التصريح من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من ينوب عنه. يتطلب ذلك عادةً تقديم وثيقة إثبات الهوية للمواطن (مثل بطاقة التعريف الوطنية) للتحقق من هويته ومطابقة المعلومات. قد تُطلب أحيانًا وثائق إضافية لإثبات العلاقة بالعنوان، مثل الدفتر العائلي إذا كانت الإقامة باسم رب الأسرة أو لإثبات صلة القرابة.
• الاستخدام: بعد التصديق عليه من طرف البلدية، يصبح التصريح وثيقة رسمية جاهزة للاستخدام في الإجراءات الإدارية المختلفة التي تتطلب إثبات الإقامة.

يُعد هذا التصريح أداة مهمة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم وخدماتهم، مع التأكيد على مسؤولية المواطن في دقة المعلومات المصرح بها.

يُعدّ "طلب الحصول على المنح العائلية" مستندًا إداريًا رسميًا يتيح للمواطنين التقدّم بطلب للحصول على دعم مالي (منح عائلية) تقدمه جهة حكومية أو مؤسسة معنية.

الغرض الأساسي منه هو تمكين الأسر المستحقة من الحصول على هذه المساعدات، والتي تهدف عادةً إلى تخفيف الأعباء المالية ودعم الأسر في تلبية احتياجاتها الأساسية، مثل تكاليف رعاية الأطفال، التعليم، أو المعيشة بشكل عام.

كيف يمكن للمواطنين الحصول عليه أو استخدامه؟

• الحصول على النموذج:
• عادةً ما يتوفر النموذج على المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية المعنية (مثل وزارة الشؤون الاجتماعية، هيئة الضمان الاجتماعي، أو البلديات).
• يمكن الحصول عليه أيضًا بشكل مباشر من مكاتب هذه الجهات خلال ساعات العمل الرسمية.
• قد تكون هناك إمكانية لتنزيله وطباعته من الإنترنت.
• استخدامه (تقديم الطلب):
• يجب على المواطن ملء النموذج بدقة، وتقديم جميع المعلومات المطلوبة حول الأسرة (عدد الأفراد، الأعمار، الوضع المالي، إلخ).
• إرفاق المستندات الداعمة الضرورية، مثل بطاقات الهوية، شهادات الميلاد للأطفال، وثائق إثبات الدخل، وعقد الزواج (حسب المتطلبات المحددة من الجهة المانحة).
• تقديم الطلب والمستندات إما عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للخدمة، أو شخصيًا في مكاتب الجهة المعنية، أو عبر البريد المسجل في بعض الحالات.
• بعد التقديم، يتم مراجعة الطلب من قبل الجهة المسؤولة للتحقق من استيفاء الشروط والمعايير المحددة للحصول على المنح، ومن ثم يتم إبلاغ المتقدم بالقرار.

```

هذا المستند هو طلب رسمي ومكتوب يقدمه الفرد للتعبير عن رغبته في المشاركة في مسابقة توظيف أو اختيار تنظمها مديرية الضرائب. يهدف الطلب إلى تقديم ترشيح الفرد بشكل رسمي وإثبات نيته في المنافسة على المناصب أو الفرص المتاحة ضمن هذه المسابقة.

كيفية الحصول عليه أو استخدامه:

• الحصول عليه:
• يتم الإعلان عن المسابقات عادةً عبر المواقع الرسمية لمديرية الضرائب، أو في الجرائد الرسمية، أو لوحات الإعلانات الخاصة بها.
• للحصول على النموذج أو معرفة كيفية صياغته، يجب على المواطن الرجوع إلى إعلان المسابقة نفسه، والذي غالباً ما يتضمن نموذجاً جاهزاً للطلب (يمكن تنزيله أو الحصول عليه من مقر المديرية)، أو يحدد المتطلبات اللازمة لكتابة الطلب الخطي يدوياً أو بواسطة الحاسوب.
• استخدامه: بعد الحصول على النموذج أو صياغته، يجب على المواطن:
• ملء المعلومات الشخصية المطلوبة بدقة (الاسم الكامل، تاريخ ومكان الميلاد، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني).
• تحديد المسابقة أو المنصب الذي يرغب بالمشاركة فيه بدقة، كما هو مذكور في الإعلان.
• إرفاق جميع الوثائق الثبوتية والشهادات العلمية والخبرة (مثل نسخ من الشهادات، بطاقة التعريف الوطنية، السيرة الذاتية، صور شمسية حديثة، شهادات العمل) المطلوبة بشكل صريح في إعلان المسابقة.
• تقديم الطلب والوثائق المرفقة قبل الموعد النهائي المحدد في الإعلان، إما يدوياً في مكتب الاستقبال بمديرية الضرائب المعنية، أو عبر البريد المضمون، أو من خلال المنصات الإلكترونية المخصصة لذلك إن كانت متاحة.

مستند إداري يوقعه الفرد بنفسه ليصرح بموجبه شرفيًا بأنه لا يمارس أي نشاط مهني أو عمل بأجر، وأن ليس لديه أي دخل ثابت من أي جهة. يُعد هذا التصريح بمثابة إقرار ذاتي بوضعية عدم العمل ويتحمل المصرح المسؤولية الكاملة عن صحة المعلومات الواردة فيه.

الغرض من المستند:

• إثبات عدم وجود دخل من العمل لأغراض إدارية أو اجتماعية.
• الحصول على المساعدات الاجتماعية أو إعانات البطالة أو دعم السكن.
• الاستفادة من بعض البرامج الحكومية التي تتطلب عدم العمل كشرط للاستحقاق (مثل برامج دعم الشباب، أو المنح الدراسية).
• تقديم ملفات الإقامة أو التأشيرات في بعض الحالات التي تتطلب إثبات عدم مزاولة العمل للمرافقين أو المعالين.
• إثبات وضعية التبعية (مثلاً، الزوجة أو الابن البالغ غير العامل) لبعض الأغراض الضريبية أو التأمينية أو الإدارية.
• لبعض الإجراءات البنكية أو المالية التي تتطلب إثبات عدم وجود دخل ثابت.

كيفية الحصول عليه أو استخدامه:

• الصياغة: بما أنه "تصريح شرفي"، يقوم الفرد بكتابة التصريح بنفسه أو ملء نموذج جاهز إذا كان متوفرًا لدى الجهة الطالبة. يجب أن يتضمن التصريح معلومات شخصية كاملة (الاسم الكامل، رقم بطاقة الهوية، العنوان)، بالإضافة إلى التأكيد الواضح على عدم مزاولة أي عمل بأجر وتاريخ التصريح وتوقيع المعني بالأمر.
• التصديق: في غالب الأحيان، يتطلب هذا التصريح تصديقًا من السلطات المحلية المختصة (مثل المقاطعة، البلدية، أو الملحقة الإدارية) ليكون له صفة رسمية وقانونية. يتم التحقق من هوية المصرح والتأشير على المستند لتوثيق صحة التوقيع.
• الاستخدام: يُرفق هذا التصريح مع باقي الوثائق المطلوبة ويُسلم إلى الجهات الإدارية التي تطلبه، مثل: مؤسسات الضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للتقاعد، الجامعات (لطلبات المنح)، وكالات التنمية الاجتماعية، أو أي جهة أخرى تشترط إثبات عدم العمل.
• المسؤولية: يتحمل المصرح المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة المعلومات الواردة في التصريح، وأي تصريح كاذب قد يعرضه للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها.

تصريح شرفي بضياع بطاقة التعريف الوطنية هو مستند إداري أساسي يُستخدم لتوثيق فقدان المواطن لبطاقته الوطنية للهوية.

الغرض الرئيسي من هذا التصريح هو:

• الإبلاغ الرسمي: إعلام السلطات المختصة بفقدان البطاقة، مما يساعد في تسجيل هذا الحدث رسميًا ومنع أي استخدام غير قانوني لها في المستقبل.
• طلب بدل ضائع: يعتبر شرطًا أساسيًا لتقديم طلب استخراج بطاقة تعريف وطنية جديدة (بدل ضائع) لدى الجهات المعنية.
• إثبات مؤقت: قد يُستخدم كإثبات مؤقت على أن البطاقة مفقودة أثناء فترة انتظار إصدار البطاقة الجديدة، وذلك في بعض الإجراءات الإدارية المحدودة أو عند الاستفسار من قبل السلطات.

كيفية الحصول عليه واستخدامه:

• الحصول عليه: يقوم المواطن بملء نموذج التصريح الشرفي (الذي يمكن الحصول عليه عادةً من المقاطعات، البلديات، أو الإدارات المحلية)، ويوقع عليه شخصيًا. يجب تصديق هذا التصريح لدى الجهات الإدارية المحلية المختصة (مثل المقاطعات أو البلديات أو القيادات)، حيث يتم التأكد من هوية المصرح وختم المستند.
• الاستخدام: يُرفق هذا التصريح مع باقي الوثائق المطلوبة عند تقديم طلب استخراج بطاقة تعريف وطنية جديدة. في بعض الحالات، يمكن تقديمه للسلطات الأمنية أو الإدارية كإثبات على فقدان البطاقة ريثما يتم إصدار البديل.

يعد هذا التصريح خطوة أولى وحاسمة في عملية استبدال بطاقة الهوية المفقودة، ويُساهم في حماية المواطن من أي تبعات قد تنجم عن ضياع وثيقته التعريفية.

"تصريح شرفي بضياع رخصة السياقة" هو وثيقة إدارية يقوم المواطن بموجبها بالتصريح رسميًا وشرفيًا بضياع رخصة السياقة الخاصة به. تعتبر هذه الوثيقة خطوة أولى وأساسية لاستصدار رخصة قيادة بديلة (بدل ضائع).

الغرض من المستند:

• الإبلاغ الرسمي عن ضياع رخصة السياقة للسلطات المختصة.
• تحمل المسؤولية الشخصية عن صحة المعلومات المقدمة بشأن الضياع.
• تشكيل جزء أساسي من ملف طلب استصدار رخصة سياقة جديدة (بدل ضائع).
• حماية صاحب الرخصة من أي استخدام غير قانوني قد يطرأ عليها بعد الضياع، حيث تُثبت تاريخ الإبلاغ.

كيفية الحصول عليه أو استخدامه:

• الحصول على النموذج: يمكن الحصول على نموذج التصريح الشرفي من مكاتب السلطات المحلية (مثل المقاطعات أو البلديات)، أو من مراكز الشرطة/الدرك، أو أحيانًا يتم توفيره مباشرة لدى المصالح المكلفة بتسليم رخص السياقة.
• ملء المعلومات: يجب على المواطن ملء النموذج ببياناته الشخصية (الاسم الكامل، رقم البطاقة الوطنية، العنوان) وتفاصيل رخصة السياقة المفقودة (إن أمكن تذكرها) وتاريخ ومكان الضياع التقريبي.
• التصديق: في معظم البلدان، يتطلب التصريح توقيع المواطن والتصديق عليه لدى السلطات المختصة (مثل قائد المقاطعة أو موظف عمومي مخول).
• الاستخدام: يُقدم هذا التصريح كوثيقة أساسية ضمن ملف طلب استصدار رخصة سياقة بديلة لدى الإدارة المعنية (مثل وزارة التجهيز والنقل أو المديرية العامة للأمن الوطني، حسب النظام المعمول به في كل بلد).
• الوثائق الإضافية: غالبًا ما يُطلب مع هذا التصريح وثائق أخرى مثل نسخة من البطاقة الوطنية، صور شمسية، وإيصال أداء الرسوم المقررة لاستخراج الرخصة البديلة.

وثيقة "تصريح شرفي بضياع رخصة السياقة المؤقتة" هي مستند رسمي يقوم فيه المواطن بالإعلان شخصيًا ومسؤولية كاملة عن فقدان رخصة السياقة المؤقتة الخاصة به.

الغرض من المستند:

• الإبلاغ الرسمي عن فقدان رخصة السياقة المؤقتة للسلطات المختصة (عادة إدارة المرور أو الأمن).
• إخلاء مسؤولية المواطن عن أي استخدام غير قانوني قد يتم لرخصته المفقودة من قبل أطراف أخرى.
• تمكين المواطن من الشروع في إجراءات استخراج بدل ضائع للرخصة المؤقتة، أو استكمال إجراءات الحصول على الرخصة الدائمة في حال كانت هذه هي الخطوة التالية.

كيفية الحصول عليه واستخدامه:

• الحصول على النموذج: يمكن الحصول على نموذج "التصريح الشرفي" من إدارة المرور التابع لها المواطن، أو من بعض المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات المعنية (إن توفرت).
• الملء والتوقيع: يقوم المواطن بملء النموذج بالبيانات الشخصية وتفاصيل رخصة السياقة المؤقتة المفقودة (إن أمكن تذكرها)، وتاريخ وظروف الفقدان، ثم يوقع عليه متحملاً المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات.
• التقديم: يتم تقديم التصريح الشرفي إلى إدارة المرور المعنية. في بعض الحالات، قد يتطلب الأمر أولاً تقديم بلاغ بالضياع لدى مركز الشرطة والحصول على محضر بذلك، ثم إرفاقه بالتصريح الشرفي عند تقديمه لإدارة المرور.
• المرفقات: عادة ما يطلب إرفاق نسخة من بطاقة الهوية الوطنية وأي وثائق أخرى تثبت ملكية الرخصة المؤقتة (إن وجدت).
• الغرض من الاستخدام: بعد تقديم التصريح والمستندات المطلوبة، يمكن للمواطن التقدم بطلب للحصول على رخصة سياقة مؤقتة جديدة (بدل ضائع) أو متابعة إجراءات الحصول على الرخصة الدائمة بحسب حالته.

إليك وصف موجز ومفيد لمستند "تصريح شرفي بضياع بطاقة الشفاء":

تصريح شرفي بضياع بطاقة الشفاء هو مستند إداري أساسي يُستخدم للإبلاغ الرسمي عن فقدان أو ضياع بطاقة الشفاء الخاصة بالتأمين الاجتماعي. يُعد هذا التصريح وثيقة رسمية يقر فيها المواطن بشرفه بضياع بطاقته، مما يسمح له باتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على بطاقة بديلة أو لضمان استمرارية حقوقه في الاستفادة من خدمات التأمين الاجتماعي.

الغرض من المستند:

• الإبلاغ الرسمي: إعلام الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (CNAS) بفقدان أو سرقة بطاقة الشفاء بطريقة رسمية.
• طلب نسخة ثانية: يُعد شرطاً أساسياً لتقديم طلب إصدار نسخة ثانية (بدل ضائع) من بطاقة الشفاء.
• ضمان الاستمرارية: قد يُستخدم التصريح (بعد تصديقه) كوثيقة مؤقتة تسمح للمواطن بالاستفادة من بعض خدمات التأمين الصحي أو العلاجية أثناء انتظار إصدار البطاقة الجديدة.

كيفية الحصول عليه واستخدامه:

• الحصول على النموذج:
• يُتاح النموذج عادةً في مكاتب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (CNAS) المنتشرة في مختلف الولايات.
• يمكن في كثير من الأحيان تحميل النموذج من الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
• ملء وتصديق النموذج:
• يجب على المواطن ملء النموذج بدقة بالمعلومات الشخصية المطلوبة، ورقم التأمين الاجتماعي، وتفاصيل ضياع البطاقة (تاريخ الضياع، الظروف إن أمكن).
• يُشترط غالبًا تصديق هذا التصريح لدى مصالح البلدية (APC) أو الدائرة التابع لها المواطن. حيث يقوم الموظف المختص بالتأكد من هوية المصرح وتصديق إمضائه، مما يمنح الوثيقة صبغة رسمية.
• الاستخدام والتقديم:
• يُقدم التصريح بعد تصديقه إلى مصلحة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (CNAS) التي يتبع لها المواطن، مرفقاً عادةً بطلب خطي للحصول على بطاقة شفاء جديدة ووثائق أخرى قد تُطلب (مثل نسخة من بطاقة الهوية).
• يعتبر هذا التصريح بمثابة وثيقة أولية لبدء إجراءات الحصول على بطاقة شفاء جديدة، وقد تُمنح للمواطن وثيقة مؤقتة أو إشعار يثبت تقديم الطلب.

الطلب الخطي لفتح ملف جبائي هو مستند إداري رسمي يُستخدم من قِبل الأفراد أو الكيانات (الشركات والمؤسسات) الراغبين في بدء نشاط اقتصادي أو مهني. يهدف هذا الطلب إلى التسجيل الرسمي لدى المصالح الجبائية (إدارة الضرائب) وطلب فتح ملف ضريبي خاص بهم. هذا الملف ضروري لتمكينهم من التصريح بدخلهم، والوفاء بالتزاماتهم الضريبية، واستخراج الوثائق الضريبية اللازمة وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها في البلد.

كيف يمكن للمواطنين الحصول عليه أو استخدامه؟

• الحصول على النموذج: يمكن عادةً الحصول على نموذج الطلب الخطي لفتح ملف جبائي من مكاتب إدارة الضرائب (المديريات الجبائية أو مكاتب الاستقبال) مباشرةً، أو تحميله من المواقع الإلكترونية الرسمية لهذه الإدارات. في بعض الأحيان، قد يكون جزءًا من إجراءات إنشاء الشركات أو المؤسسات لدى الجهات المعنية.
• تعبئة النموذج: يجب على المواطن أو الكيان تعبئة النموذج بالمعلومات المطلوبة بدقة ووضوح. تشمل هذه المعلومات عادةً: البيانات الشخصية للمتقدم أو بيانات الشركة، نوع النشاط الاقتصادي أو المهني المزمع ممارسته، وعنوان المقر الاجتماعي أو مقر مزاولة النشاط.
• إرفاق الوثائق الثبوتية: يُطلب من المتقدم إرفاق مجموعة من الوثائق الثبوتية الضرورية. قد تختلف هذه الوثائق من دولة لأخرى أو حسب نوع النشاط، لكنها غالبًا ما تشمل:
• نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر.
• نسخة من السجل التجاري أو رخصة مزاولة النشاط (للشركات والمهنيين).
• إثبات العنوان (مثل فاتورة كهرباء أو ماء حديثة، عقد إيجار أو ملكية).
• أحيانًا، شهادة ميلاد أو وثائق أخرى.
• تقديم الطلب: بعد تعبئة النموذج وجمع الوثائق، يتم تقديم الطلب والوثائق المرفقة إلى مصلحة الضرائب المختصة (التي تتبع لها المنطقة الجغرافية لمزاولة النشاط).
• النتيجة: بعد مراجعة الطلب والتحقق من الوثائق، تقوم الإدارة بفتح الملف الجبائي للمتقدم وتخصيص رقم تعريف جبائي (NIF أو Matricule fiscale) له. هذا الرقم هو أساس جميع التعاملات الضريبية المستقبلية، ويجب استخدامه في جميع الإقرارات والمعاملات مع الإدارة الضريبية.

"طلب خطي للاستفادة من سكن اجتماعي" هو وثيقة إدارية رسمية يقدمها المواطنون للتعبير عن حاجتهم ورغبتهم في الحصول على سكن اجتماعي مدعوم من الدولة أو الهيئات المحلية. يهدف هذا الطلب إلى تسجيل المتقدمين ضمن قوائم الانتظار أو برامج السكن المتاحة، وذلك بناءً على معايير الأهلية المحددة مثل الدخل والوضع العائلي والحاجة الملحة للسكن.

كيفية الحصول على هذا المستند أو استخدامه:

• الحصول على النموذج: يمكن للمواطنين عادةً الحصول على نموذج الطلب من الجهات الإدارية المعنية بالسكن الاجتماعي (مثل: البلديات، المجالس المحلية، وزارة الإسكان، أو وكالات الإسكان الحكومية). في بعض الحالات، قد يكون النموذج متاحًا للتحميل من المواقع الإلكترونية الرسمية لهذه الهيئات.
• تعبئة الطلب: يتوجب على المتقدم تعبئة الطلب بخط واضح ومقروء، أو إلكترونياً إذا كان ذلك متاحاً، مع تدوين جميع المعلومات الشخصية والعائلية والمالية المطلوبة بدقة وصدق. هذه المعلومات ضرورية لتقييم مدى استحقاق المتقدم.
• إرفاق المستندات: يجب عادةً إرفاق مجموعة من الوثائق الثبوتية مع الطلب، مثل: نسخ من بطاقات الهوية الوطنية لأفراد الأسرة، شهادات الدخل، شهادات الميلاد، عقود الزواج، وثائق تثبت الحالة الاجتماعية (مثل شهادة العزوبية أو الطلاق أو الترمل)، وأي مستندات أخرى تطلبها الجهة المعنية لدعم الطلب وتأكيد الأهلية.
• التقديم: يتم تقديم الطلب والمستندات المرفقة إلى الجهة الإدارية المختصة، وغالباً ما يكون ذلك في مكاتب الاستقبال المخصصة أو عبر منصات إلكترونية إذا كانت متوفرة. يُنصح بالاحتفاظ بنسخة من الطلب وأي إيصال استلام للمتابعة.
• المتابعة: بعد تقديم الطلب، يجب على المتقدم متابعة حالته مع الجهة المسؤولة لمعرفة مدى تقدمه وما إذا كانت هناك حاجة لأي معلومات أو وثائق إضافية.

الطلب الخطي للاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن هو وثيقة رسمية يكتبها المواطن بخط يده أو بطريقة إلكترونية، تُقدَّم إلى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن (DAS) في الولاية، أو إلى البلدية، بغرض طلب الاستفادة من منحة مالية تُمنح للفئات المعوزة وذوي الدخل المحدود.

شرح معنى المنحة الجزافية للتضامن

المنحة الجزافية للتضامن (Allocation Forfaitaire de Solidarité) هي إعانة مالية شهرية تُقدمها الدولة الجزائرية عبر وزارة التضامن الوطني، وهدفها هو مساعدة الفئات الهشة مثل:

• الأشخاص بدون دخل ثابت.
• العاطلين عن العمل من كبار السن.
• الأرامل والمطلقات اللواتي لا يملكن مورداً.
• ذوي الإعاقات البسيطة أو الذين لا يستفيدون من منح أخرى.
• العائلات ذات الدخل الضعيف جدًا.

✍️ ما الذي يحتويه الطلب الخطي

يُكتب الطلب بطريقة بسيطة ومحترمة، ويتضمن:

1. الجهة الموجه إليها (مدير النشاط الاجتماعي أو رئيس البلدية).
2. هوية مقدم الطلب: الاسم، اللقب، العنوان، رقم التعريف الوطني.
3. الموضوع: طلب الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن.
4. شرح موجز للحالة الاجتماعية (مثل: عاطل عن العمل، بدون دخل...).
5. عبارة شكر واحترام.
6. التوقيع والتاريخ.

استمارة طلب جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية والبيومترية الجزائرية

تُعد استمارة الطلب الوثيقة الإدارية الأساسية التي يملؤها المواطن الجزائري للتقدم بطلب الحصول على جواز السفر البيومتري أو بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية والبيومترية. وهي وثيقة رسمية تتضمن معلومات شخصية وإدارية، وتُستخدم كمرجع لإثبات الهوية ومطابقة البيانات أثناء معالجة الطلب.

🔍 مكونات الاستمارة

1. المعلومات الشخصية:

• الاسم واللقب (بالعربية والفرنسية)
• تاريخ ومكان الميلاد
• الجنس
• الحالة العائلية
• رقم الحالة المدنية (في سجلات البلدية)

1. معلومات الإقامة:

• العنوان الكامل
• البلدية، الدائرة، الولاية
• رقم الهاتف

1. معلومات الأب والأم:

• الاسم الكامل لكلٍ من الأب والأم
• تاريخ ومكان الميلاد لكل منهما

1. نوع الوثيقة المطلوبة:

• تحديد نوع الطلب: جواز سفر بيومتري / بطاقة تعريف وطنية إلكترونية
• في حال التجديد: ذكر رقم الوثيقة القديمة وتاريخ إصدارها

1. أسباب الطلب (في حال التجديد أو التعويض):

• ضياع / سرقة / تلف / انتهاء صلاحية

1. التوقيع والبصمة:

• توقيع صاحب الطلب
• بصمة رقمية تؤخذ في مقر البلدية أو الدائرة

📎 مرفقات مطلوبة مع الاستمارة

عند تقديم الاستمارة، يجب إرفاقها بالوثائق التالية (حسب نوع الطلب):

• شهادة ميلاد "12 خ"
• شهادة الإقامة
• صورتان شمسيتان حديثتان (خلفية بيضاء)
• طابع جبائي (مبلغه يختلف حسب الوثيقة)
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر السابق (إن وُجد)
• وصل التصريح بالضياع أو السرقة (عند الاقتضاء)